د تمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في محاولة استكشاف طبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتدهور البيئي في ليبيا خلال الفترة 1990-2023، ولتحقيق هذا الهدف فقد تبنى البحث نموذج Augmented ARDL، وتوصل في ذلك لإثبات فرضية ملاذ التلوث PHH، وتوصل كذلك إلى وجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التلوث البيئي في ليبيا.

هدف البحث لقياس أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي، مع التفريق بين قناتي السعر والتكلفة، وقد تم استخدام بيانات سلاسل زمنية امتدت عبر الفترة 1988-2020، وتم تبني نموذج ARDL لتقدير العلاقة بين متغيرات البحث، وقد أكدت نتائج البحث وجود ارتباط موجب بين كل من متغيري البحث المستلقين والمتغير التابع المتمثل في التضخم المحلي، وتبين كذلك أن قناة السعر أقوى من قناة التكلفة في نقل التضخم المستورد إلى داخل الاقتصاد الليبي خلال المدى القصير، أما خلال المدى الطويل فقد كانت الغلبة لقناة التكلفة في نقل التضخم المستورد للاقتصاد الليبي.

هدف البحث لقياس العلاقة بين رأس المال الفكري والنمو الاقتصادي في الدول النامية والدول المتقدمة، والتحقق من مدى تاثر هذه العلاقة بعامل جودة المؤسسات، ولتحقيق أهدافة اعتمد البحث على عينة من الدول المتقدمة وتتمثل في دول G7، وأخرى من الدول النامية، وتتمثل في دول شمال افريقيا، وتغطي البيانات المستخدمة في البحث الفترة 2002-2020، ويستخدم البحث طريقة المربعات الصغرى المعممة FGLS لتقدير العلاقة بين متغيراته.

أشارت نتائج البحث إلى وجود أثر موجب لرأس المال الفكري على النمو الاقتصادي في مجموعتي الدول، وأن هذا الأثر أكبر بكثير في حالة دول G7، وأنه ضعيف جداً في حالة دول شمال افريقيا، كما بينت النتائج أن جودة المؤسسات عامل مهم في تفسير الفروقات في تأثير رأس المال الفكري على النمو الاقتصادي بين مجموعتي الدول محل الدراسة.

هدف هذا البحث لقياس أثر الدين العام المحلي على مستوى التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1973-2021، ولتحقيق هذا الهدف استخدم البحث تحليل الارتباط الخطي، واختبار التكامل المشترك، وطريقة المربعات الصغرى المعدلة كلياً FMOLS، وسببية Toda-Yamamoto طويلة المدى، وقد أكدت نتائج البحث على أن الدين العام المحلي يمارس أثراً موجباً على مستوى التضخم في ليبيا خلال الأجل الطويل، وأنه في ذات الوقت يرتبط بعلاقة سببية في المدى الطويل تسري منه باتجاه متغير التضخم.

هدف هذا البحث لتحري طبيعة العلاقة بين استخدام الطاقات المتجددة، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، وجودة المؤسسات في عينة من الدول العربية خلال الفترة 2002-2020، ولغرض تحقيق أهدافه تبنى البحث لقياس العلاقة بين متغيراته من خلال أربع نماذج قياسية طريقة المربعات الصغرى المعممة للبيانات الطولية Panel FGLS.

أكدت نتائج البحث على أن استخدام الطاقات المتجددة يؤثر إيجابياً على الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية في الدول العربية، وبعد السيطرة على الطبيعة الريعية لاقتصادات بعض الدول العربية تحول هذا الأثر للإتجاه السالب، كما توصل البحث إلى أن عامل جودة المؤسسات يخفض من الأثرالموجب لاستخدام الطاقات المتجددة على الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية بالدول العربية.

هدف البحث لقياس أثر تقلبات معدل التبادل التجاري على الإستقرار الاقتصادي الكلي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1970-2022، وقد تبني البحث لتحقيق هدفه نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور Augmented ARDL، ومنهجية Toda-Yamamoto لاختبار العلاقة السببية في المدى الطويل، وقد بينت نتائج البحث ارتباط متغيري معدل التبادل التجاري وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي بعلاقة موجبة في المدى الطويل، الأمر الذي يدل على أن التقلبات في معدل التبادل التجاري تعمل في المدى الطويل على تقلب معدلات الاستقرار الاقتصادي الكلي في ليبيا. 

هدفت هذه الدراسة لقياس العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الإحتوائي في عينة من 29 دولة من الدول الأقل نمواً LDCs، وذلك خلال العام 2021، وقد وظفت في سبيل ذلك أسلوب تحليل الانحدار الحصين robust regression للبيانات المقطعية، اعتماداً على طريقة robust least squares RLS method، وقد توصلت الدراسة إلى ارتباط متغيري البحث بعلاقة موجبة وضعيفة ومعنوية إحصائياً عند مستوى المعنوية 5%، بحيث تعمل الفروقات المقطعية في مستويات الاستثمار الأجنبي في الدول الممثلة لعينة البحث بوحدة واحدة على تكوين فروقات مقطعية في مستويات النمو الإحتوائي في تلك الدول بما مقداره 0.0002 وحدة تقريباً.

هدف البحث لتقدير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وإنتاجية العمل في دول شمال إفريقيا خلال الفترة 2008-2021، والتحقق مما إذا كانت درجة الاستعداد التكنولوجي في هذه الدول عاملاً مؤثراً في طبيعة تلك العلاقة، وقد استخدم البحث لتقدير العلاقة بين متغيراته طريقة panel FGLS. أشارت أهم النتائج إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر سلبياً في إنتاجية العمل في دول شمال إفريقيا، وأن درجة الاستعداد التكنولوجي تؤثر عليها إيجابياً، وتم التوصل كذلك إلى أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وإنتاجية العمل في تلك الدول تتأثر إيجابياً بعامل الاستعداد التكنولوجي.

هدف هذا البحث لتحري طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1970-2022، من خلال اختبار مدى انطباق فرضية منحنى كوزنتس البيئي EKC على حالة هذا الاقتصاد، ولتحقيق هذا الهدف تم توظيف نموذج Augmented ARDL. بينت النتائج التي تم التوصل لها في هذا البحث انطباق فرضية منحنى كوزنتس البيئي على حالة الاقتصاد الليبي، وتتخد العلاقة بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي في ليبيا الشكل التكعيبي، وبلغت نقطتي الانقلاب الأولى والثانية ما قيمته 9150.721 دولاراً و 16834.02 دولاراً على التوالي.

ف هذا البحث لقياس أثر الاستثمار المحلي على درجة تنوع الصادرات في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1970-2020. ولتحقيق هدفه تبنى البحث نموذج ARDL المطور، وسببية Toda-Yamamoto في المدى الطويل، وقد بينت أهم نتائجه أن الاستثمار المحلي في ليبيا يمارس أثراً سلبياً ضعيفاً على درجة تنوع الصادرات في المدى الطويل، وبينت كذلك ارتباط متغيري البحث بعلاقة سببية في المدى الطويل تسري من الاستثمار المحلي إلى مؤشر تنوع الصادرات.

هدف البحث لقياس العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي وجودة المؤسسات في الدول المغاربية خلال الفترة 2002-2021، ولتحقيق أهدافه استخدم البحث بيانات طولية وتبنى البحث طريقة المربعات الصغرة المعممة FGLS، وقد أكدت نتائج البحث على ارتباط متغير التضخم بعلاقة تأثير سلبية مع النمو الاقتصادي، وان ارتفاع درجة السيطرة على الفساد، وسيادة القانون يعملان على تخفيض هذا الأثر السلبي.

هدف هذا البحث إلى قياس أثر تقلبات أسعار النفط على ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1971-2020، ولتحقيق هذا الهدف استخدم البحث اختبارات HI, PO, EG للتكامل المشترك، كما استخدم منهجية TY لاختبار العلاقة السببية بين متغيري البحث في المدى الطويل.

 توصل البحث إلى ارتباط متغيري البحث بعلاقة سلبية في المدى الطويل، بحيث تعمل تغيرات أسعار النفط على التأثير عكسياً على ظاهرة الركود التضخمي.

هدف البحث لقياس أثر التضخم المستورد على الاستثمار المحلي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1970-2021، وقد بينت أهم نتائج نموذج ARDL الذي تم تبنيه في هذا البحث أن التضخم المستورد يؤثر إيجابياً على مستوى الاستثمار في الاقتصاد الليبي بفترة إبطاء قدرها سنة واحدة، وذلك خلال الأجل القصير، أما خلال الأجل الطويل فقد بينت النتائج أن التضخم المستورد معيق للنمو الاقتصادي، حيث ارتبط متغيري التضخم المستورد والاستثمار المحلي بعلاقة تأثير سلبية خلال المدى الطويل.

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الانفتاح التجاري والاستقرار الاقتصادي الكلي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1971-2022، ولتحقيق هذا الهدف تبنى البحث نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور Augmented ARDL، وقد أشارت نتائج المدى القصير إلى أن الانفتاح التجاري في سنة ما يعمل على رفع درجة التقلبات في مؤشر الاستقرار الاقتصادي في ذات السنة، ويعمل خلال السنة المقبلة على التقليل من هذه التقلبات، أما خلال المدى الطويل فقد أكدت النتائج أن الانفتاح التجاري عامل معزز لدرجة الاستقرار الاقتصادي الكلي في ليبيا. 

هدف البحث لقياس أثر تقلبات أسعار النفط على مستوى التضخم المحلي في ليبيا خلال الفترة 1987-2021، وقد تبني اختبار Hansen parameter instability cointegration test للتكامل المشترك، وطريقة DOLS، وقد أشارت أهم نتائج البحث لوجود أثر موجب طويل الأجل لتقلبات أسعار النفط على مستوى التضخم المحلي في ليبيا.

هدف هذا البحث لتقدير عتبة التضخم في الاقتصاد الليبي، وقياس أثر التضخم على النمو الاقتصادي من خلال هذه العتبة، وذلك خلال الفترة 1970-2019، وقد تبنى البحث نموذج انحدار العتبة TAR model، وأشارت أهم نتائجه لوجود عتبة للتضخم في الاقتصاد الليبي تبلغ ما مقداره 0.01731234، وأن أثر التضخم على النمو الاقتصادي كان سلبياً حينما يتم تجاوز تلك العتبة.

هدف البحث لقياس أثر اقتصاد المعرفة على النمو الاقتصادي المستدام في عينة من الدول العربية النفطية خلال الفترة 1996- 2020، ولتحقيق هدفه تبنى البحث طريقة المربعات الصغرى المعممة Panel FGLS، وقد بينت أهم نتائج البحث أن مؤشر اقتصاد المعرفة المتمثل في عدد الورقات العلمية المنشورة في المجلات العالمية في مجال العلوم التقنية والهندسية يرتبط بعلاقة سلبية ضعيفة مع مؤشر النمو الاقتصادي المستدام المتمثل في إنتاجية الكربون.

هدف هذا البحث لقياس أثر استخدام الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية، وقد استخدم البحث بيانات سلاسل زمنية امتدت خلال الفترة 1991-2020، ووظف لتقدير العلاقة بين متغيراته في الأجلين القصير والطويل نموذج ARDL، وقد بينت النتائج أن استخدام الطاقات المتجددة يؤثر في النمو الاقتصادي المستدام سلبياً خلال الأجل القصير، بينما كان هذا التأثير إيجابياً خلال الأجل الطويل.

Abstract The aim of this study is to present and analyze the methods of econometrics used in scientific research published in the Libyan economic journals, and to demonstrate the extent of their development and consideration of the principles of econometrics. Using a content analysis form, data and information were collected from a sample of 155 papers distributed over 13 Libyan economic journals. The main findings of the study indicated, the focus of this research is on the time series aspect, its reliance on traditional measurement methods, and its neglect of many of the statistical tests and procedures necessary for this type of research.

هدف هذا البحث لقياس أثر الانفتاح التجاري والتنمية المالية على النمو الاقتصادي في الدول المغاربية والتحقق مما إذا كانت التطورات الإيجابية في مجال التنمية المالية تحسن من أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في تلك الدول، وفي سبيل ذلك استخدم البحث بيانات سنوية عن أربع دول مغاربية هي ليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب تغطي الفترة 1990-2020، وتبنى طريقة المربعات الصغرى المعممة panel FGLS، وقد توصل البحث لوجود أثر سالب للانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي، وأثر موجب للتنمية المالية على النمو الاقتصادي، وأن التطورات الإيجابية في التنمية المالية من شأنها أن تحسن من علاقة الانفتاح التجاري بالنمو الاقتصادي في تلك الدول.

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الاستثمار وجودة المؤسسات والتدهور البيئي في الدول العربية النفطية خلال الفترة 2002-2019، ولتحقيق هدفه فقد تبنى البحث طريقة المربعات الصغرى المعممة FGLS. أظهرت نتائج البحث وجود أثر موجب للاستثمار على معدلات التدهور البيئي، وأثر سالب لمتغير جودة المؤسسات على معدلات التدهور البيئي، كما أكدت على وجود أثر سالب للمتغير التفاعلي الذي يربط الاستثمار بجودة المؤسسات على معدلات التدهور البيئي في تلك الدول.

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في الدول المغاربية، وقد استخدم بيانات سنوية امتدت عبر الفترة 1990-2020 لأربع دول مغاربية هي ليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، ووظف طريقة المربعات الصغرى المعممة panel FGLS لتقدير العلاقة بين متغيراته.

بينت نتائج البحث وجود علاقة موجبة بين متغير التنمية المالية ومتغير النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعني أن التنمية المالية تحسن من معدلات النمو الاقتصادي فيها.

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الانفتاح التجاري والتنافسية بمفهوميها التقليدي والبيئي، وذلك في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1970-2020، ولتحقيق أهدافه اعتمد البحث على الأسلوب القياسي المبني على تحليل السلاسل الزمنية من خلال اختبار التكامل المشترك Hansen Parameter Instability Cointegration Test، وانحدار التكامل المشترك بطريقة DOLS، واختبار Toda-Yamamoto TY للسببية في المدى الطويل، وقد أشارت أهم النتائج التي تم التوصل لها في هذا البحث إلى ارتباط متغيري نموذجيه بعلاقة توازنية خلال الأجل الطويل، ومن خلال تقديرات طريقة DOLS تم التوصل لوجود علاقة موجبة بين الانفتاح التجاري ومؤشر التنافسية التقليدية، وأخرى سالبة بين الانفتاح التجاري ومؤشر التنافسية البيئية، وأشارت نتائج اختبار TY إلى وجود علاقة سببية في المدى الطويل تمر من الانفتاح التجاري إلى كل من مؤشري التنافسية

هدف هذا البحث لتحليل مدى توافق السياسة الاستثمارية في ليبيا مع متطلبات تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، وبالاعتماد على بيانات سنوية تغطي الفترة 1990-2019، استخدم البحث نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور augmented ARDL. توصل البحث إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في وجود علاقة توازنية خلال الأجل الطويل بين متغيري البحث المتمثلين في الاستثمار كمتغير مستقل ومعدلات التلوث مقاسة بكمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كمتغير تابع، وتوصل أيضاً إلى أن الاستثمار يمارس أثراً موجباً على معدلات التلوث في الاقتصاد الليبي خلال الأجل الطويل، وأكدت نتائج اختبار Toda-Yamamoto للسببية على وجود علاقة سببية في المدى الطويل تمر من متغير الاستثمار إلى متغير كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

هدف هذا البحث لتحري طبيعة العلاقة بين التجارة الدولية والتدهور البيئي وجودة المؤسسات في الدول العربية النفطية وذلك خلال الفترة 2002-2020، ولتحقيق أهدافه فقد استخدم البحث طريقة المربعات الصغري المعممة للبيانات الطولية، وتوصل لوجود علاقة موجبة بين كل من الصادرات والواردات ومعدلات التدهور البيئي، وأخرى سالبة بين جودة المؤسسات ومعدلات التدهور البيئي، وقد توصل البحث فضلاً عن ذلك إلى ارتباط المتغيرين التفاعليين الذين يربطان التجارة الدولية بجودة المؤسسات بعلاقة سالبة مع معدلات التدهور البيئي.

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الانفتاح التجاري ومستوى التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1966-2017، وقد اعتمد في ذلك على تحليل الارتباط، واختبار التكامل المشترك Hansen (1992) parameter instability test، وطريقة المربعات الصغرى الديناميكية DOLS، وقد أكدت نتائج البحث على وجود علاقة موجبة بين الانفتاح التجاري ومستوى التضخم، وأن كل تغير نسبته 1% في الانفتاح التجاري يستتبع بتغير نسبته 0.67% في مستوى التضخم.

هدف هذا البحث إلى قياس العلاقة بين النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري والتنمية المالية والتدهور البيئي في الدول المغاربية، والتحقق مما إذا كانت التطورات في مجال التنمية المالية تعمل على تحسين العلاقة بين كل من النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري من جهة والتدهور البيئي من جهة أخرى، ولتحقيق ذلك استخدم البحث بيانات سنوية عن أربع دول مغاربية هي ليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، وتبنى طريقة المربعات الصغرى المعممة panel FGLS، وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة موجبة بين كل من النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري من جهة ومعدلات التدهور البيئي من جهة أخرى، وأن التحسن في مجال التنمية المالية يعمل على تحسين معدلات الجودة البيئية، وتحسين علاقة كل من النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري بالتدهور

هدف هذا البحث للتعرف على طبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي والتنمية المالية في الدول المغاربية، ولتحقيق أهدافه استخدم البحث بيانات سنوية لأربع دول مغاربية هي ليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، وتغطي هذه البيانات الفترة 1990-2020، وتبنى البحث لقياس العلاقة بين متغيراته طريقة المربعات الصغرى المعممة panel FGLS، وأشارت أهم نتائج البحث لوجود علاقة طردية تربط كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المالية بالنمو الاقتصادي في الدول المغاربية، كما توصل البحث إلى أن التطورات الإيجابية في مجال التنمية المالية تعمل على تحسين علاقة الاستثمار الأجنبي بالنمو الاقتصادي في الدول المغاربية.

The main aim of this study was to estimate the direct impact of high technology goods imports on economic growth in Libya. In addition it aimed to tests for the interactive influence of high technology goods imports and human capital on economic growth in Libya. In order to achieve its objective, the study used annual data covering the period 1990 2020. Moreover, it adopted AARDL model. The main findings of the study indicated a positive long run impact of high technology goods imports and interactive variable on economic growth in Libya.  

هدف هذا البحث إلى قياس العلاقة بين معدلات التحضر والنمو الاقتصادي المادي والمستدام في الاقتصاد الليبي، ولتحقيق هذا الهدف استخدم البحث بيانات سنوية تغطي الفترة 1990-2020، وتبنى نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور، وقد بينت نتائج البحث وجود علاقة موجبة بين متغير معدلات التحضر والنمو الاقتصادي المادي، وعلاقة سالبة تربطه بالنمو الاقتصادي المستدام.

The main aim of this study was to analyze to what extent the tourist sector contributes in support spatial development efforts in Libya. In order to achieve its objective the study adopted the analytical approach. The main findings of the study can be summarized in two points. First, the Libyan economy has considerable tourist potentials that can be used in improving spatial developments rates in Libya. Second, the study found that the contribution of tourist sector in achieving spatial development in Libya is so weak. In addition, the study suggested some recommendations that can be adopted to improve spatial developments rates in Libya.  

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الانفتاح التجاري والتنوع في هيكل الصادرات الليبية خلال الفترة 1962-2017، وقد اعتمد في ذلك على تحليل الارتباط، واختبار التكامل المشترك Hansen (1992) parameter instability test، وطريقة المربعات الصغرى المعدلة كلياً FMOLS، واختبار Toda & Yamamoto (1995) للسببية في المدى الطويل، وقد أكدت أهم نتائج البحث على وجود ارتباط موجب بين الانفتاح التجاري ودرجة التنوع في الصادرات، وكذلك ارتباط متغيريه بعلاقة توازنية خلال الأجل الطويل، ووجود أثر موجب ضعيف للإنفتاح التجاري على درجة التنوع في الصادرات، وتوصل البحث من خلال اختبار السببية في المدى الطويل إلى عدم وجود علاقة سببية حقيقية بين متغيريه.

هدف هذا البحث لقياس أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، مع التركيز على البنية الريعية لهذا الاقتصاد وتأثيرها في طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف استخدم البحث عدة أساليب قياسية تمثلت في تحليل الارتباط، ونموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور، واختبارات العلاقة السببية في المدى القصير والمدى الطويل، وقد توصل البحث من خلال تقدير معلمات الأثر واختبارات السببية في الأجل الطويل إلى أن الانفتاح التجاري يؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي في ليبيا، وأن العلاقة الايجابية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي تتأثر إيجابياً بعامل وفرة الموارد الطبيعية، وتتأثر سلبياً بعامل الإعتماد عليها

هدف هذا البحث لقياس أثر الائتمان المصرفي على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2019، وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة غير الخطي NARDL توصل البحث لجملة من النتائج يمكن تلخيصها في وجود ارتباط خطي ضعيف بين متغيري البحث، إضافة إلى وجود علاقة تكامل مشترك تربط هذين المتغيرين، وتبين كذلك أن التغيرات الموجبة في الائتمان المصرفي تمارس أثراً موجباً على النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل، بينما لا تمارس التغيرات السالبة في الائتمان المصرفي أي أثر يذكر على النمو الاقتصادي في ليبيا.

ف هذا البحث لقياس العلاقة بين رأس المال البشري ودرجة تنوع الصادرات السلعية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1966-2017، وباستخدام اختبار Philips & Ouliaris (1990) للتكامل المشترك، وانحدار التكامل المشترك بطريقة DOLS تم التوصل لجملة من النتائج يمكن تلخيصها في ارتباط متغيري البحث بعلاقة توازنية في الأجل الطويل، ووجود أثر سالب لرأس المال البشري على درجة تنوع الصادرات، وارتباط هذين المتغيرين بعلاقة سببية في المدى الطويل.

 The aim of this study was to test for the validity of the resource curse hypotheses in the Libyan economy. In order to achieve this object, the study used correlation analysis, AARDL model and ECM based non-Granger causality tests. The main findings of the study indicated a long run positive impact of the natural resources abundance index on economic growth. However, a negative impact of the natural resources dependence indicator on economic growth was captured. To conclude, the study found that the resource curse hypothesis is valid in the case of the Libyan economy. 

هدف هذا البحث لقياس أثر الانفتاح التجاري على العلاقة الرابطة بين الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي في ليبيا، وذلك خلال الفترة 2017-1962، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على نموذجي الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور، ونموذج متجه الانحدار أن الانفتاح التجاري يزيد من الأثر الإيجابي لعنصر وفرة الموارد الذاتي المطور، وقد توصل لجملة من النتائج يمكن تلخيصها في الطبيعية على النمو الاقتصادي، ويزيد من الأثر السلبي للاعتماد على الموارد الطبيعية على النمو الاقتصادي في ليبيا، وكل ذلك خلال الأجل الطويل.

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي والتدهور البيئي في عينة من الدول العربية النفطية خلال الفترة 2002-2019، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة GLS توصل البحث لعدة نتائج يمكن تلخيصها في وجود علاقة موجبة متبادلة بين متغيري النمو الاقتصادي والتدهور البيئي، وعلاقة موجبة متبادلة بين متغيري الفقر والنمو الاقتصادي، وعدم وجود علاقة بين متغيري الفقر والتدهور البيئي.

The aim of this study was to investigate the relationship between public and privet investment in the Libyan economy during the period 1962-2012. In order to achieve its objective, the study utilized correlation analysis, AARDL model and ECM based non-Granger causality test. The main findings of the study indicated a positive strong correlation between the study variables. In addition, a long run equilibrium relationship between these variables was captured. Cointegration regression results showed that public investment influences privet investment negatively and positively in the short run and long run respectively. Furthermore, Causality test was able to reject the null hypotheses of no causal relationship between the study variables.  

هدف هذا البحث لاختبار ظاهرة النمو البائس في الدول العربية النفطية، وذلك من خلال تفحص طبيعة العلاقة بين الفساد ‏والنمو الاقتصادي والفقر في تلك الدول، وبالإعتماد على بيانات طولية ‏panel data‏ لثمان دول عربية نفطية خلال الفترة ‏‏2002-2019، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة ‏GLS‏ تم التوصل إلى جملة من النتائج تلخصت في وجود ‏أثر سالب للنمو الاقتصادي على معدلات الفقر، يتأثر بالتغيرات في معدلات الفساد في تلك الدول، وأن التحسن في مؤشر ‏الفساد مع تزايد وتيرة النمو الاقتصادي يؤديان إلى انخفاض معدلات الفقر في تلك الدول، وأن ارتفاع معدلات النمو ‏الاقتصادي مع زيادة معدلات الفساد يعملان على ارتفاع معدلات الفقر في تلك الدول، ولهذا فإن النمو الاقتصادي في الدول ‏العربية النفطية إنما هو نوع من النمو البائس.‏

هدف هذا البحث إلى قياس الآثار البيئية للتجارة الدولية في كل من ليبيا والجزائر، وباستخدام بيانات سنوية عن الفترة 1950-2019، وتبني أسلوب نمذجة البيانات الطولية تم التوصل إلى عدة نتائج، تتمثل إجمالاً في ارتباط موجب وقوي بين متغيري التجارة الدولية المتمثلين في الصادرات والواردات ومتغير التلوث البيئي المتمثل في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وارتباط متغيري التجارة الدولية بعلاقة توازنية طويلة الأجل مع متغير التلوث البيئي، ومن خلال تقدير معلمات الأثر خلال الأجل الطويل تم التوصل إلى وجود أثر موجب لكل من الصادرات والواردات على معدلات انبعاثات هذا الغاز. 

دف هذا البحث إلى اختبار مدى انطباق فرضية ملاد التلوث على حالة الاقتصاد الليبي، ولتحقيق هذا الهدف فقد اعتمد البحث على بيانات سنوية تغطي الفترة 1950-2019، عن مؤشري كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والصادرات السلعية الاجمالية، ولتحقيق هذا الهدف تبنى البحث عدة أساليب قياسية تمثلت في تحليل الارتباط الخطي البسيط، واختبار التكامل المشترك، وانحدار التكامل المشترك من خلال طريقة DOLS، إضافةً إلى اختبار العلاقة السببية طويلة المدى باستخدام منهجية Toda-Yamamoto، وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود ارتباط موجب وقوي بين متغيريه، وأشارت كذلك إلى ارتباط هذين المتغيرين بعلاقة توازنية في المدى الطويل، وأكدت نتائج طريقة DOLS على وجود أثر موجب وقوي للصادرات على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وأشارت نتائح اختبار السببية إلى وجود علاقة سببية في المدى الطويل تتجه من الصادرات إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

هدف البحث لقياس أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي بمفهوميه التقليدي والمستدام في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1962-2017. من خلال تحليل الارتباط توصل البحث إلى وجود علاقة موجبة بين مؤشر الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي بمفهومه التقليدي، وعلاقة سالبة أكثر قوةً بينه وبين النمو الاقتصادي بمفهومه المستدام، وتوصل من خلال اختبار التكامل المشترك Bounds test إلى وجود تكامل مشترك بين متغيرات البحث، وتبين أن تأثير الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي بمفهوميه التقليدي والمستدام كان سالباً في المدى القصير، بينما كان هذا الأثر موجباً على النمو الاقتصادي بمفهومه التقليدي، وسالباً على النمو الاقتصادي بمفهومه المستدام خلال المدى الطويل.

هدفت هذه الدارسة إلى قياس العلاقة بين الانفتاح التجاري والتدهور البيئي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2017-1962، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم استخدام أسلوب تحليل الارتباط، واختبار التكامل المشترك، واختبار السببية طويلة المدى.

أشارت النتائج التي تم التوصل إليها إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين مؤشرات الانفتاح التجاري الثلاثة ومؤشر التدهور البيئي، كانت أقوي بالنسبة لمؤشر اخت ارق الواردات، وقد أشارت نتائج اختبار التكامل المشترك إلى وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين مؤش ارت الانفتاح التجاري ومؤشر التدهور البيئي، وأكدت نتائج اختبار السببية علي وجود علاقة سببية طويلة المدى في اتجاه واحد تسري من متغيرات الانفتاح التجاري الثلاثة إلى متغير التدهور البيئي، وعلاقة سببية طويلة المدى في اتجاه واحد تسري من كل من مؤشر حصة الصاد ارت ومؤشر الحصة من التجارة إلى مؤشر اختراق الواردات.

The current study has three goals. First, estimating the asymmetric effects of oil price on economic growth the Libyan economy. second, testing directions of causality between these variables in the long run. Third, analyzing the response of economic growth to oil price shocks. The study adopted three econometric techniques, which are, NARDL model, Toda-Yamamoto TY causality test, Impulse response functions IRF and variance decomposition VD. NARDL model results supported the existing a long run equilibrium relationship between its variables. In addition, the study findings indicated a positive impact of negative changes in oil price on economic growth in the short run, and a positive impact of the negative and positive changes in oil price on economic growth in the long run. According to TY causality test, a bidirectional causality relationship between these variables was captured. Furthermore, IRF results showed that the response of economic growth to shocks in oil price is positive. VD findings illustrated that fluctuating in each variable depends on shocks in the variable itself more than shocks in the other.

The aim of this study was to test the long run causality among environmental degradation, health expenditure and economic growth in Libya. In order to achieve its objective the study adopted Toda-Yamamoto non-Granger causality test. The study findings indicated the existence of a unidirectional long run causal relationship from environmental degradation to health expenditure, from health expenditure to economic growth, and from economic growth to environmental degradation. The study recommendations concentrated on the issue of sustainability in the economic growth process.  

هدف هذا البحث إلى قياس الأثر غير المتماثل للناتج النفطي كمؤشر على النمو في القطاع النفطي على معدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كمؤشر على درجة التلوث البيئي في ليبيا، وذلك خلال الفترة 1962-2017.

لتحقيق أهدافه فقد اعتمد البحث على الاسلوب القياسي المبني على تحليل السلاسل الزمنية من خلال نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة غير الخطي.

أشارت النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اختبار التكامل المشترك bounds test إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ومنطقية بين متغيري البحث في المدى الطويل، كما أشارت النتائج المتحصل عليها من خلال تقدير معلمات الأثر خلال الأجل القصير إلى أن التغيرات السالبة في المتغير الناتج النفطي خلال الفترة الحالية تؤثر ايجابياً على معدلات التلوث البيئي في ليبيا، أما التغيرات السالبة في قيمة الناتج النفطي في السنة الماضية فيؤثر عكسياً على قيمة معدل التلوث البيئي في ليبيا في المدى القصير، كما أشارت نتائج تحليل الأثر خلال الأجل الطويل إلى أن التغيرات الموجبة والسالبة في الناتج النفطي، تؤثر طردياً على المتغير التابع المتمثل في معدل التلوث البيئي.

 وطبيعة تأثرها بهذا النمط من التضخم. في سبيل تحقيق أهدافه استخدم البحث بيانات سنوية عن الفترة 1995-2018 للدول المغاربية الخمسة، واستخدم طريقة المربعات الصغرى المعممة Generalized Least Squire method، في إطار نمذجة البيانات الطولية Panel data. تم التوصل من خلال ذلك إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها في نقاط ثلاثة، تتمثل الأول في أن مؤشرات التضخم المستورد تؤثر بشكل موجب في مستويات التضخم المحلي بهذه الدول، وأن المصادر المحلية للتضخم الممثله في هذا البحث بعرض النقود والانفاق الحكومي تؤثر هي الأخرى بشكل موجب في مستويات التضخم المحلي بالدول المغاربية، وتتمثل النقطة الثانية في أن الطبيعة الريعية لبعض الاقتصادات المغاربية تؤثر في درجة وطبيعة تأثرها بالتضخم المستورد، وتتصل النقطة الثالثة في أن الاقتصادات المغاربية الريعية "ليبيا والجزائر" تتأثر بشكل عكسي بالتضخم المستورد، وأن الدول الأخرى تتأثر ايجابياً بهذا النمط من التضخم. 

هدف هذا البحث لتحليل مدى انطباق فرضية النمو البائس على حالة الاقتصادين الليبي والجزائري، وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وباستخدام بيانات سنوية لأهم متغيرات الاقتصاد الكلي عن الفترة 1970-2017 توصل البحث إلى جملة من النتائج، كان من أهمها أن ليبيا والجزائر قد شهدتا معدلات متزايدة من النمو الاقتصادي، كان للقطاع النفطي دور رئيس فيها، وقد انعكست هذه التطورت في قطاع التجارة الخارجية، حيث ارتفعت معدلات الانفتاح التجاري على الخارج بشكل ملحوظ، وخاصة مع بداية الألفية الثالثة، وقد تم التوصل كذلك إلى أن معدلات التبادل التجاري تنمو بشكل ايجابي بطيء، وأنها لا تزال في غير صالح الاقتصادين الليبي والجزائري، ومن خلال تحليل بعض مؤشرات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي تبين أن هذه المؤشرات لا تتطور بشكل يكافئ التطورات في معدلات النمو الاقتصادي المادي لهذين الاقتصادين، الأمر الذي يعني أن النمو الاقتصادي في كل من ليبيا والجزائر يعكس نوعاً ما من النمو البائس.

The main aim of this study is to test for the validity of Export-Led growth hypotheses in the Libyan economy. In addition, it aims to examine whether or not, outward-oriented trade policies Can be considered as a promise path for balanced development in Libya. Using annual data, for the period of 1962-2017, the study has utilized the bounds testing approach to cointegration, within ARDL framework and Toda & Yamamoto (1995) long run causality test. By estimating two models for oil and non-oil sectors the main findings of the study indicated that Export-Led growth hypotheses is valid in the case of the Libyan economy. However, the heavy oil dependency nature of the Libyan economy has significantly changed the image. as the oil sector benefits from exports more than non-oil sectors. Therefor, export sector has failed in achieve a balanced growth in the Libyan economy.  

هدف هذا البحث إلى قياس العلاقة بين صادرات الأسماك والنمو الاقتصادي في ليبيا، وذلك خلال الفترة 1970-2017. ‏لتحقيق أهدافه استخدم البحث تحليل الارتباط، كما استخدم نموذج ‏ARDL، واختبار ‏Toda & Yamamoto (1995) ‎TY‏ للسببية في المدى الطويل. وقد توصل البحث لوجود ارتباط موجب وقوي بين متغيريه، وتوصل أيضاً لوجود علاقة ‏توازنية طويلة المدى بين هذين المتغيرين، ومن خلال تقدير انحدار التكامل المشترك تم التوصل إلى وجود أثر موجب ‏لصادرات الأسماك للسنة الماضية على النمو الاقتصادي غير النفطي للسنة الحالية في المدى القصير، وأثر موجب ‏لصادرات الأسماك على النمو الاقتصادي غير النفطي خلال الأجل الطويل، وقد أشارت نتائج اختبار ‏TY‏ للسببية طويلة ‏المدى إلى وجود علاقة سببية طويلة الأجل في اتجاه واحد تسري من صادرات الأسماك إلى النمو الاقتصادي غير النفطي ‏في ليبيا.‏ 

هدف هذا البحث للتنبؤ بمعدلات التضخم في الاقتصاد الليبي باستخدام طرق التمهيد الأسي، وذلك خلال الفترة 2020-2025، وقد تم استخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك Consumer price index CPI بأسعار سنة 2003 كمؤشر لهذه الظاهرة. توصل البحث إلى أن طريقة Holt-Winter- no seasonality هي أفضل طريقة للتنبؤ بمعدلات التضخم في الاقتصاد الليبي، حيث إنها تحقق شرطي أدني قيمة لمعياري RMSE ; SSR، ومن خلال عملية التنبؤ اتضح أن المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الليبي من المتوقع أن ينخفض سنة 2020 إلى 2.70، لكنه سيأخذ في الارتفاع بعدها ويستمر في التزايد إلى نهاية الفترة المتنبأ بها، ليبلغ سنة 2025 ما مقداره 2.97، ويدل ذلك على استمرار ظاهرة التضخم في الاقتصاد الليبي في التفاقم.

دف هذا البحث إلى التعرف على طبيعة العلاقة الديناميكية بين التضخم والنمو الاقتصادي في ليبيا، وذلك من خلال تحليل طبيعة استجابة هذين المتغيرين للصدمات، واختبار اتجاهات العلاقة السببية بينهما، وباستخدام بيانات سنوية عن الفترة 1962-2017 اعتمد البحث على نموذج متجه الانحدار الذاتي VAR، متضمناً تقدير دوال الاستجابة للصدمات وتفكيك مكونات التباين، واختبار اتجاهات العلاقة السببية VAR Granger causality Test. بينت نتائج البحث أن استجابة متغير النمو الاقتصادي للصدمات الحاصلة في متغير التضخم ضعيفة وموجبة، بينما كانت استجابة متغير التضخم للصدمات الحاصلة في متغير النمو الاقتصادي ضعيفة وسالبة، وبينت النتائج أيضاً أن التقلبات في قيمة هاذين المتغيرين تعود بالدرجة الأولى للتقلبات الحاصلة في المتغير نفسه أكثر اعتمادها على التقلبات الحاصلة في المتغير الآخر، وبينت نتائج اختبار السببية ارتباط المتغيرين بعلاقة سببية في اتجاهين.

The main aim of this study was to examine the validity of the catching-up hypothesis in the Libyan economy, by investigating the extent to which the capital goods imports can contribute in diffuse knowledge from abroad. As well as, estimation the impact of imported knowledge on labour productivity. In addition, it aimed to investigate whether the current pattern of knowledge transfer enhances the dual nature of the Libyan economy. By testing Arthur Lewis's hypotheses of dual sector economy in the case of Libya, estimation the impact of imported knowledge on labour productivity in the non-oil sectors in Libya. In order to achieve its objectives, the study has utilized Gregory-Hansen (1996) cointegration test, error correction model and cointegration regression estimators "FMOLS, DOLS, CCR" based on annual time series data from 1981-2017. The main findings of the study have showed a positive strong correlation between knowledge transfer index and labour productivity. Moreover, cointegration test has supported the existence of long run equilibrium relationship among the study variables. Furthermore, the index of knowledge transfer has a strong positive impact on labour productivity in the whole economy both in short and long run. However, in the non-oil sectors, the impact of the knowledge transfer index on labour productivity was weak in the short run in the one hand. On the other hand, the long run coefficients of the knowledge transfer index had a negative sign.

هدف هذا البحث لتحري طبيعة العلاقة بين الفقر والتعليم والنمو الاقتصادي في الدول المغاربية، ولتحقيق هذا الهدف ‏استخدم البحث بيانات سنوية عن الفترة 1990-2018، للدول المغاربية الخمسة، ووظف طرق التقدير الخاصة بنماذج ‏البيانات اللوحية ‏Panel data models، وقد توصل البحث إلى عدم وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين متغيراته، ‏وأشارت نتائج التقدير بطريقة المربعات الصغرى المعممة ‏GLS‏ وجود علاقة تأثير متبادلة بين هذه المتغيرات في المدى ‏القصير، كانت هذه العلاقة موجبة بين التعليم والنمو الاقتصادي، وسالبة بين الفقر والنمو الاقتصادي من جهة، وبين ‏التعليم والفقر من جهة أخرى، وقد أكدت نتائج اختبار ‏HD‏ للسببية قصيرة الأجل وجود علاقة سببية في اتجاهين بين ‏الفقر والنمو الاقتصادي، وبين التعليم والنمو الاقتصادي، وعلاقة سببية في اتجاه واحد تسري من الفقر إلى التعليم.‏

هدف هذا البحث لقياس أثر تقلبات أسعار النفط على الميزان التجاري الليبي بمفاهيمه الثلاثة "الميزان التجاري النفطي، والميزان التجاري غير النفطي، والميزان التجاري الاجمالي ، وذلك خلال الفترة 1988-2018 ، استخدم البحث تحليل الارتباط، ووظف اختبار التكامل المشترك (1996) Gregory & Hansen ، ونموذج تصحيح ا الخطأ ECM وانحدار التكامل المشترك اعتمادا على أربع مقدرات هي. توصل البحث لارتباط أسعار النفط بعلاقة موجبة وقوية مع الميزان التجاري النفطي، والميزان التجاري الاجمالي، ووجود ارتباط سالب أقل قوة بينها وبين الميزان التجاري غير النفطي، كما توصل إلى وجود تكامل مشترك بين متغيريه المتمثلين في أسعار النفط والميزان التجاري بمفاهيمه الثلاثة، وتوصل البحث أيضاً لوجود أثر موجب لتقلبات أسعار النفط على الميزان التجاري النفطي والميزان التجاري الاجمالي، وأثر سالب على الميزان التجاري غير النفطي، وذلك خلال المددين القصير والطويل.

يهدف هذا البحث لقياس دور القوى العاملة السياحية في تنمية الناتج السياحي في أربعة من الدول المغاربية هي :الجزائر، وليبيا، والمغرب، وتونس" تم اختيارها بناءً على توفر البيانات، وذلك خلال الفترة 1995-2018، ومن خلال استخدام تحليل الارتباط توصل البحث إلى وجود علاقة موجبة وقوية تربط الناتج السياحي بكل من الاستثمار السياحي والعمالة السياحية، وقد كانت هذه العلاقة أقوى بالنسبة للعمالة السياحية، وقد تم التوصل لنفس النتائج من خلال تقدير العلاقة بين متغيرات النموذج وفقاً للإطار النظري لدالة Cobb-Douglas، وباستخدام طريقة Panel data FGLS، حيث ارتبط متغيري البحث المستقلين بعلاقة موجبة معنوية احصائياً عند مستوى المعنوية 1% مع الناتج السياحي، وقد كانت العلاقة أقوى بالنسبة للعمالة السياحية، ويوصي البحث نتيجة لذلك بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل في القطاع السياحي بغية تطويه وزيادة اسهامه في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في تلك الدول.

هدف هذا البحث لاختبار اتجاهات العلاقة السببية طويلة المدى بين مستوى التضخم في الاقتصاد الليبي، والتضخم المستورد عبر واردات الغداء من دولة ايطاليا، أكبر الشركاء التجاريين للاقتصاد الليبي، وذلك خلال الفترة 1962-2019، وقد تم استخدام سببية (Toda & Yamamoto (1995 لهذا الغرض. بينت أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث وجود علاقة سببية في اتجاه واحد، تسري من مؤشر التضخم المستورد إلى مستوى التضخم المحلي ممثلاً بالرقم القياسي للمستهلك.

The main aim of this study was to evaluate the performance and competitiveness of the Libyan commodity exports in foreign markets over the period of 2001-2015. In order to achieve the study targets a descriptive analytical approach was adopted. In terms of the measuring tools, the study has used nine of the most widely used indicators, which are Export Growth in value, Value of Net Exports, Per Capita Exports, Share in National Exports, Intra-Industry Trade ITT, Correspondence Index "COSINE", Revealed Comparative Advantage "RCA", and Market Share "MS". The main findings of the study illustrated that the Libyan exports has achieved a considerable level of growth, and positive value of net exports. However, they are highly concentrated in the oil-gas sector. In addition, the most significant destination of the Libyan exports was the EU28 market. Moreover, the results of the COSINE indicator represented that the Libyan exports has achieved a reasonable level of trade corresponding with some of the regional economic groups, such as COMISA, APEC, Maghreb Union and EU28. The results of the comparative advantage index "RCA" showed that the Libyan exports has a Revealed Comparative Advantage in only two trade sections, which are the mineral products and the products of the chemical or allied industries. Furthermore, the market share of the Libyan exports was very weak, with values of not more than 0.02. The study recommendations concentrated on the necessity of the structural and geographical diversification of the Libyan exports. As well as, It recommended that the regional economic agreements should be activated. Key words: Exports, Competitiveness, Market Share, Libyan exports.

 The main aim of this study was to investigate the determinants of bilateral trade flows among the Arab Maghreb Union AMU countries, during the period of 1985-2017. In order to achieve its objectives the study has utilized Pedroni (1999), and Westerlund (2007) panel data cointegration tests. In additions, it has used D-OLS method to estimate the long run coefficients. The basic findings of the study has supported the existence of a long run equilibrium relationship among the model variables. Furthermore, a positive and significant long run relationship between GDP and Bilateral exports has been found. However, long run coefficients of exchange rate, export concentration index and colonial heritage variable have been found a negative and significant. Keywords: bilateral trade, AMU, cointegration, colonial heritage, export concentration. 

دفت الدراسة لتحليل أهم انعكاسات العولمة على الهوية الوطنية للدول النامية من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية للعولمة، واعتماداً على المنهج التحليلي توصلت الدراسة إلى أن التحديات المترتبة عن انضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية يمكن أن تتمثل في تآكل مفهوم الدولة القومية بهذه الدول، والنيل من سياداتها الوطنية، وكذلك تهديدات تدفقات التجارة في المنتجات الثقافية، والآثار التي قد تطال أنماط الاستهلاك المحلي في تلك الدول، أضافةً إلى تكبيل إرادة الدول النامية لتحقيق أمنها الدوائي.

The main aim of this study was to investigate the directions of long run causal relationship between money supply and inflation in the Libyan economy. In order to achieve its objectives the study has utilized Toda & Yamamoto (1995) approach. The main findings of the study have supported a high and positive correlation between money supply and inflation, which has been proxied by consumer price index CPI. In addition, the study has found a bidirectional causal relationship between narrow money supply and inflation. Furthermore, a unidirectional causal relationship from broad money supply to inflation has been captured.

The main aim of this study was to investigate the nature of relationship among human capital, institutional quality and economic growth in a sample of 105 developed and developing countries during the period of 2002-2017. In order to achieve its objectives the study adopted panel data approach, mainly, it has used Panel corrected standard errors PCSE estimator to get more robust estimates. Using many specifications, The study findings has indicated that human capital, three of the five governance indicators and its interactive variables are positively correlated to the dependent variable. In addition, this results has not changed considerably by including the first lag of the independent variables. however, the first lag of the three governance indicators and its interactive variables wag significantly correlated with the dependent variable. Moreover, in the last specification when the governance indicators and its interactive variables have been included in the model one by one the results has strongly changed. the results has showed that all the governance indicators and its interactive variables are positively correlated to the dependent variable. Key words: Human capital, institutional quality, governance, economic growth, panel data.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وافع الصناعة البتروكيمياوية في ليبيا ، ومدى مساهمتها في تنويع هيكل الاقتصاد الليبي ، وأهم التحديات التي تواجهها ، وتحد من قدرتها على تأدية هذا الدور ، وقد استندت الدراسة في تحقيق أهدافها إلى المنهجين الوصفي والتحليلي ، وذلك لتشخيص الواقع الحالي لهذه الصناعة وتحليل مسبباته وتداعياته .

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها انطواء ليبيا على مقومات مهمة تنبئ بقدرتها على إقامة صناعة بتروكيمياوية ناجحة ، كما توصلت إلى أن الهيكل الإنتاجي للصناعة البتروكيمياوية وصادارتها قد تركزا على أربع منتجات رئيسية هي اليوريا ، والأمونيا ، والميثانول ، والايثيلين ، وتركزت صادراتها جغرافياً في منطقة أوروبا الغربية ، وتوصلت أيضاً إلى ضعف اسهام هذه الصناعة على الصعيدين الإنتاجي والتصديري في تنويع هيكل الاقتصاد الليبي ، وأخيراً توصلت الدراسة إلى معاناة الصناعة البتروكيمياوية في ليبيا من عدة معوقات تركزت في السوق ، والبيئة ، وتحديات منظمة التجارة العالمية WTO ، وسياسات الدول الصناعية ، إضافة إلى القيود المفروضة على التكنولوجيا ، وضعف جهود البحث والتطوير محلياً .

هدف هذا البحث لقياس أثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي في ليبيا، وذلك استناداً للإطار النظري لدالة الإنتاج Cob-Douglas، وقد وظف في سبيل ذلك نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة بصيغتيه الخطية وغير الخطية، ويهدف ذلك لتحري مدى قدرة النماذج اللاخطية في تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال. توصل البحث لوجود علاقة توازنية طويلة المدى بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع الممثل للنمو الاقتصاد، وقد تفوقت النتائج القياسية المتحصل عليها من النموذج غير الخطي، التي دلت على ارتباط متغير الإنفاق على التعليم المستخدم كمؤشر على الاستثمار في رأس المال البشري بعلاقة عكسية مع المتغير التابع الممثل للنمو الاقتصادي. يوصي البحث بالعمل على الرفع من إسهام القوى العاملة المتعلمة في سوق العمل، والعمل على مواءمة سياسات التعليم مع السياسيات الخاصة بالتوظف، والعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة والرفع من جودة المؤسسات

هدف هذا البحث لاختبار العلاقة السببية طويلة المدى بين استهلاك الوقود الاحفوري وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، والنمو الاقتصادي في ليبيا ، وذلك باستخدام اختبار السببية لجرانجر Granger causality test من خلال منهجية Tode & Yamamoto (1995) ، المعتمدة على نموذج الانحدار الذاتي المطور Augmented VAR model .

توصل البحث إلى وجود علاقة سببية طويلة المدى تتجه من استهلاك الوقود الأحفوري إلى النمو الاقتصادي ، وعلاقة سببية أخرى طويلة المدى تتجه من النمو الاقتصادي إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، وقد توصل أيضاً إلى أن استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بعلاقة سببية تتجه منهما مجتمعين إلى النمو الاقتصادي ، وقد أوصى البحث بالتركيز على تنويع مصادر النمو الاقتصادي في ليبيا والتركيز على المصادر المستدامة ، الصديقة للبيئة ، التي تحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن ظاهرة الاختباس الحراري في البلاد .

This study aimed to investigate the relationship between technological change and economic growth in the Libyan economy through the process of international knowledge spillover across the tow traditional channels that are foreign direct investment and imports. In order to achieve the study objectives Autoregressive Distributed Lag Model ARDL was utilized. In addition the study has tested for causality in the long using Toda & Yamamoto (1995) Approach. Furthermore, it has tested for short run causality through UECM model. The bound test results indicated to the existence of the long run equilibrium relationship among the variables. Moreover, the FDI interactive variable is associated negatively with the dependent variable in the long run , and the imports interactive variables is associated positively with it in the long run. The findings of the illustrated that there are a causality from the imports interactive variables to the dependent variable in the long run, and found no causality in the short run.

هدف هذا البحث إلى تحليل ضرورات ومتطلبات التنويع الهيكلي في الاقتصاد الليبي في ظل تداعيات الأزمة النفطية الراهنة، ولضرورات تحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم التوصل من خلال ذلك لجملة من النتائج من أهمها معاناة الاقتصاد الليبي من اختلال مستمر في هيكل النشاط الاقتصاد وتأثره بالأزمة النفطية الراهنة من عدة جوانب منها الجانب الإنتاجي، وجانب التجارة الخارجية والمالية العامة، وقد أوصى البحث باتخاذ عدة تدابير لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي من أهمها التركيز على مواطن الميزة النسبية في عملية تخطيط الهيكل الإنتاجي، وتشكيل سياسات التعليم والتشغيل وسياسات الاقتصاد الكلي بما يتوافق ومستهدفات التنويع الهيكلي، إضافة إلى محاولة تطوير قاعدة التكنولوجية في الاقتصاد الليبي والاندماج في اقتصاد المعرفة .

This study aimed to investigate the impact of trade openness on economic growth in Libya, during the period of 1962-2012. To achieve its objective the study has used Cobb-Douglas production function. In addition, it utilized the ARDL model, based on Bound test approach to Cointegration, and Unrestricted Error Correction Model UECM to analyse the long and short run relationship among the study variables. According to the main results the study has found that the variables have a long run equilibrium relationship. The long run equation has indicated that the openness rate coefficient has a negative sign. However, the coefficients of the real exports, SHWX Index, and Hirschman Index have a positive sign. Moreover, they have been fond statistically significant. The short run context has demonstrated the same findings. Regarding the main variables, Granger Causality test has proposed that there is no causality relationship exists from trade openness, SHWX index, Hirschman Index to RGDPPC respectively. However, a positive bilateral causality relationship between real exports value and real GDP per capita has been found. 

دف البحث إلى اختبار فرضية Tourism Led Growth TLG في ليبيا، وتفضي هذه الفرضية إلى أن السياحة قطاع قائد للنمو الاقتصادي. ولأجل تحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على الأسلوب القياسي المبني على تحليل السلاسل الزمنية، وقد تم توظيف نموذج الانحدار الدالي القدرات الإبطاء الموزعة ARDL لهذا الغرض.

بناء على نتائج اختبار الحدود Bounds Test تم إثبات وجود علاقة توازنية طويلة الأمد بين متغيرات البحث، وقد ارتبط متغير الإيرادات السياحية خلال الأجل الطويل بعلاقة عكسية مع المتغير التابع "النمو الاقتصادي"، وخلال الأجل القصير تم التوصل إلى نفس النتائج من خلال تقدیر نموذج تصحيح الخطأ UECM، وقد أثبت اختبار السببية لجرانجر عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات السياحية والنمو الاقتصادي في ليبيا، الأمر الذي يعني أن هذه الفرضية لا تنطبق على حالة الاقتصاد الليبي، وفي الاتجاه المقابل توجد علاقة سببية تتجه من المتغير التابع "النمو الاقتصادي" إلى الإيرادات السياحية.

هدف هذا البحث إلى تحليل ديناميكية التضخم الليبي خلال الفترة 1966-2012 من نواح ثلاثة ، تمثلت الأولى في إختبار العلاقة التوازنية طويلة المدى بين معدل التضخم ممثلاً بالمخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي ومجموعة محدداته التي تمثل بعض المصادر الداخلية والخارجية للتضخم ، وتحليل ديناميكيات تصحيح الخطأ خلال الأجل القصير ، وتمثلت الثانية في اختبار العلاقة السببية بين معدل التضخم ومحدداته في المدى القصير والمدى الطويل ، وتمحورت الثالثة حول تحليل استجابة معدل التضخم في الاقتصاد الليبي للصدمات الداخلية والخارجية ، وقد وظف الباحث في سبيل كل ذلك منهجية التكامل المشترك لجوهانسن ونموذج متجه تصحيح الخطأ VECM ، ودوال الاستجابة للصدمات IRF ، وتحليل مكونات التباين VDC .

تمثلت أهم نتائج البحث في وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين معدل التضخم ومجموعة محدداته ، كما توصلت لوجود علاقة سببية بين معدل التضخم ومحدداته خلال المدى الطويل ، وقد اقتصرت هذه العلاقة في المدى القصير على متغير الواردات الممثل للتضخم المستورد ، وتوصلت الدراسة إلى أن استجابة معدل التضخم كانت كبيرة وموجبة بالنسبة للصدمات الحاصلة في باقي المحددات لهذه الظاهرة ، وتوصلت الدراسة أخيراً إلى أن التقلبات في معدل التضخم تعود بالدرجة الأولى إلى الصدمات الحاصلة في معدل التضخم نفسه ، وللصدمات الحاصلة في سعر الصرف بشكل أقل ، ولا تشكل الصدمات الحاصلة في باقي المتغيرات أهمية كبيرة في تفسير التقلبات في معدل التضخم في ليبيا .

The main aim of this study was to investigate the nature of the relationship between ecotourism and sustainable development in Libya. In terms of that, it aimed to represent the significance of the tourism sector in the future of development in the Libyan economy, in addition to discovering the influence of adopting the ecotourism patterns on the sustainable development in Libya . Furthermore, the study attempt to concentrate on the issue of to what extent the environment protection standards are being practiced in Libya nowadays. Moreover, it tried to find out the most important obstacles of ecotourism in Libya, and to introduce some suggestions to deal with these challenges as well. In order to achieve the mentioned objectives, a descriptive analytical approach was used. The basic findings of the study indicated that the tourist sector could play a major role in developing the Libyan economy. In addition, it pointed out to the high levels of pollution in the coastal regions in Libya, which can be a real challenge to the future of tourist development in this country. According to the main results the study recommendations focused on the improvement of the coastal environment, in particular the issue of bio diversity. Key Words: Tourism, Ecotourism, Sustainability, Sustainable Development.

هدف هذا البحث لتقييم القدرة التنافسية المقارنة للصادرات البتروكيماوية الليبية في الأسواق الخارجية، وقد هدف فضلاً عن ذلك إلى تحليل التركيب السلعي للصادرات البتروكيماوية الليبية وتوزيعها الجغرافي، وذلك خلال الفترة 2002-2014. لتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تبنى البحث ثلاثة من أهم مؤشرات قياس القدرة التنافسية للصادرات، وهي مؤشر الميزة النسبية الظاهرة RCA، ومؤشر الحصة في صادرات العالم SFWX، ومؤشر الحصة السوقية MS. أظهرت نتائج البحث تركز الصادرات البتروكيماوية الليبية جغرافياً في منطقة الاتحاد الأوروبي، وسلعياً في بعض المنتجات منها الميثانول، واليوريا، والأمونيا، والبروبيلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وقد أظهرت نتائج قياس القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية أنها قد حققت قدراً عالياً من التنافسية في السوق الإفريقية، وحققت مستوىً متوسطاً بين دول المقارنة في سوق الاتحاد الاوروبي، أما في السوق الآسيوية فقد كانت القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية ضعيفة. أكدت توصيات البحث على ضرورة العمل على تنويع الهيكل الإنتاجي لصناعة البتروكيماوية الليبية، وتنويع أسواق التصدير لهذه الصناعة، وقد أوصت الدراسة أيضاً بضرورة العمل على رفع القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية من خلال العمل على جانبي التكلفة والجودة.

كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على دور قطاع النفط والغاز في عملية تشكيل ملامح الاقتصاد الليبي، بدءاً من فترة الستينيات التي تشكلت فيها أهم جوانب هذا الاقتصاد. كما هدفت الدراسة إلى توضيح الجهود التي قامت بها الحكومة في التعامل مع هذه السمات ومن ثم تمثيل الخصائص الحالية لهذا الاقتصاد. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. ومن خلال النتائج الرئيسية للدراسة، يمكن ملاحظة أن قطاع النفط والغاز لا يزال يلعب الدور الرئيسي في الاقتصاد الليبي، وهو ما يمكن تفسيره بمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والنفقات العامة. توصيات الدراسة وأشار إلى أهمية: التنويع الهيكلي لمصادر الدخل، تطوير قطاع الخدمات، استثمار اتفاقيات التكامل الإقليمي الاقتصادي. وأوصى بضرورة إعادة تعريف دور الحكومة في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضًا.

تعد قضية التنويع الهيكلي من الإشكاليات المهمة التي يثار حولها الكثير من الجدل في أغلب دول العالم، وبخاصة تلك المتخصصة في إنتاج وتصدير النفط والغاز، التي تتصف اقتصاداتها باختلالات هيكلية تتجسد في التركز الكبير لمصادر توليد الدخل في سلعة النفط والغاز "الصناعات الاستخراجية"، الأمر الذي يجعلها- أي تلك الاقتصادات- عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، ولعل الانهيار الحالي لأسعار النفط وما نتج عنه من عجوزات مالية في الاقتصاد الليبي لدليل جلي على ذلك، ولذلك كله تسعى العديد من دول العالم لتنويع هياكلها الاقتصادية بما يمكِّنها من تنويع مصادر الدخل وتجنيب اقتصاداتها المخاطر الناجمة عن تركز تلك المصادر في سلعة واحدة، ولهذا فقد تمثلت مشكلة البحث في استمرار تأثر الاقتصاد الليبي بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، الأمر الذي يتجسد في تذبذب حصيلة الصادرات النفطية التي تعد الممول الأساسي للميزانية العامة، وما يؤدي إليه ذلك من الإضرار ببرامج التنمية وبالمستوى المعيشي للمواطن، وقد هدف هذا البحث إلى توصيف ظاهرة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الليبي، ودراسة الجهود التنموية التي بذلت للتعامل معها، ومدى النجاحات التي تحققت في هذا المجال، وحيث أن القطاع السياحي من أهم القطاعات المرشحة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وذلك نظراً لما تتوفر عليه البلاد من مقومات سياحية مهمة فقد هدف البحث كذلك لاستعراض مقومات النشاط السياحي في ليبيا، وتحليل بعض مؤشرات الاستثمار السياحي، واستعراض بعض مؤشرات الآداء الاقتصادي لقطاع السياحة، والهدف من ذلك هو تبين مدى استغلال المقومات السياحية، ومدى مساهمة هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وقد طرح هذا البحث بعض الآليات التي من شانها زيادة كفاءة القطاع السياحي ورفع مساهمته في تحقيق التنويع الهيكلي المنشود في الاقتصاد الليبي. واعتمد البحث في الوصول لنتائجه على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال الاطلاع على أدبيات الموضوع في الكتب والبحوث والدراسات المنشورة، وتحليل بعض المؤشرات الاقتصادية التي تم احتسابها باستخدام البيانات والاحصاءات الواردة في بعض التقارير والنشرات الاحصائية، أما بخصوص حدود البحث، فقد تمثل الإطار المكاني له في ليبيا، والإطار الزماني هو الفترة (1963- 2010).