هدف البحث لقياس أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي بمفهوميه التقليدي والمستدام في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1962-2017. من خلال تحليل الارتباط توصل البحث إلى وجود علاقة موجبة بين مؤشر الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي بمفهومه التقليدي، وعلاقة سالبة أكثر قوةً بينه وبين النمو الاقتصادي بمفهومه المستدام، وتوصل من خلال اختبار التكامل المشترك Bounds test إلى وجود تكامل مشترك بين متغيرات البحث، وتبين أن تأثير الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي بمفهوميه التقليدي والمستدام كان سالباً في المدى القصير، بينما كان هذا الأثر موجباً على النمو الاقتصادي بمفهومه التقليدي، وسالباً على النمو الاقتصادي بمفهومه المستدام خلال المدى الطويل.

The aim of this study was to test the long run causality among environmental degradation, health expenditure and economic growth in Libya. In order to achieve its objective the study adopted Toda-Yamamoto non-Granger causality test. The study findings indicated the existence of a unidirectional long run causal relationship from environmental degradation to health expenditure, from health expenditure to economic growth, and from economic growth to environmental degradation. The study recommendations concentrated on the issue of sustainability in the economic growth process.  

هدف هذا البحث إلى قياس الأثر غير المتماثل للناتج النفطي كمؤشر على النمو في القطاع النفطي على معدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كمؤشر على درجة التلوث البيئي في ليبيا، وذلك خلال الفترة 1962-2017.

لتحقيق أهدافه فقد اعتمد البحث على الاسلوب القياسي المبني على تحليل السلاسل الزمنية من خلال نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة غير الخطي.

أشارت النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اختبار التكامل المشترك bounds test إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ومنطقية بين متغيري البحث في المدى الطويل، كما أشارت النتائج المتحصل عليها من خلال تقدير معلمات الأثر خلال الأجل القصير إلى أن التغيرات السالبة في المتغير الناتج النفطي خلال الفترة الحالية تؤثر ايجابياً على معدلات التلوث البيئي في ليبيا، أما التغيرات السالبة في قيمة الناتج النفطي في السنة الماضية فيؤثر عكسياً على قيمة معدل التلوث البيئي في ليبيا في المدى القصير، كما أشارت نتائج تحليل الأثر خلال الأجل الطويل إلى أن التغيرات الموجبة والسالبة في الناتج النفطي، تؤثر طردياً على المتغير التابع المتمثل في معدل التلوث البيئي.

هدف هذا البحث إلى قياس العلاقة بين صادرات الأسماك والنمو الاقتصادي في ليبيا، وذلك خلال الفترة 1970-2017. ‏لتحقيق أهدافه استخدم البحث تحليل الارتباط، كما استخدم نموذج ‏ARDL، واختبار ‏Toda & Yamamoto (1995) ‎TY‏ للسببية في المدى الطويل. وقد توصل البحث لوجود ارتباط موجب وقوي بين متغيريه، وتوصل أيضاً لوجود علاقة ‏توازنية طويلة المدى بين هذين المتغيرين، ومن خلال تقدير انحدار التكامل المشترك تم التوصل إلى وجود أثر موجب ‏لصادرات الأسماك للسنة الماضية على النمو الاقتصادي غير النفطي للسنة الحالية في المدى القصير، وأثر موجب ‏لصادرات الأسماك على النمو الاقتصادي غير النفطي خلال الأجل الطويل، وقد أشارت نتائج اختبار ‏TY‏ للسببية طويلة ‏المدى إلى وجود علاقة سببية طويلة الأجل في اتجاه واحد تسري من صادرات الأسماك إلى النمو الاقتصادي غير النفطي ‏في ليبيا.‏ 

 وطبيعة تأثرها بهذا النمط من التضخم. في سبيل تحقيق أهدافه استخدم البحث بيانات سنوية عن الفترة 1995-2018 للدول المغاربية الخمسة، واستخدم طريقة المربعات الصغرى المعممة Generalized Least Squire method، في إطار نمذجة البيانات الطولية Panel data. تم التوصل من خلال ذلك إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها في نقاط ثلاثة، تتمثل الأول في أن مؤشرات التضخم المستورد تؤثر بشكل موجب في مستويات التضخم المحلي بهذه الدول، وأن المصادر المحلية للتضخم الممثله في هذا البحث بعرض النقود والانفاق الحكومي تؤثر هي الأخرى بشكل موجب في مستويات التضخم المحلي بالدول المغاربية، وتتمثل النقطة الثانية في أن الطبيعة الريعية لبعض الاقتصادات المغاربية تؤثر في درجة وطبيعة تأثرها بالتضخم المستورد، وتتصل النقطة الثالثة في أن الاقتصادات المغاربية الريعية "ليبيا والجزائر" تتأثر بشكل عكسي بالتضخم المستورد، وأن الدول الأخرى تتأثر ايجابياً بهذا النمط من التضخم. 

هدف هذا البحث لتحليل مدى انطباق فرضية النمو البائس على حالة الاقتصادين الليبي والجزائري، وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وباستخدام بيانات سنوية لأهم متغيرات الاقتصاد الكلي عن الفترة 1970-2017 توصل البحث إلى جملة من النتائج، كان من أهمها أن ليبيا والجزائر قد شهدتا معدلات متزايدة من النمو الاقتصادي، كان للقطاع النفطي دور رئيس فيها، وقد انعكست هذه التطورت في قطاع التجارة الخارجية، حيث ارتفعت معدلات الانفتاح التجاري على الخارج بشكل ملحوظ، وخاصة مع بداية الألفية الثالثة، وقد تم التوصل كذلك إلى أن معدلات التبادل التجاري تنمو بشكل ايجابي بطيء، وأنها لا تزال في غير صالح الاقتصادين الليبي والجزائري، ومن خلال تحليل بعض مؤشرات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي تبين أن هذه المؤشرات لا تتطور بشكل يكافئ التطورات في معدلات النمو الاقتصادي المادي لهذين الاقتصادين، الأمر الذي يعني أن النمو الاقتصادي في كل من ليبيا والجزائر يعكس نوعاً ما من النمو البائس.

The main aim of this study is to test for the validity of Export-Led growth hypotheses in the Libyan economy. In addition, it aims to examine whether or not, outward-oriented trade policies Can be considered as a promise path for balanced development in Libya. Using annual data, for the period of 1962-2017, the study has utilized the bounds testing approach to cointegration, within ARDL framework and Toda & Yamamoto (1995) long run causality test. By estimating two models for oil and non-oil sectors the main findings of the study indicated that Export-Led growth hypotheses is valid in the case of the Libyan economy. However, the heavy oil dependency nature of the Libyan economy has significantly changed the image. as the oil sector benefits from exports more than non-oil sectors. Therefor, export sector has failed in achieve a balanced growth in the Libyan economy.  

دف هذا البحث إلى التعرف على طبيعة العلاقة الديناميكية بين التضخم والنمو الاقتصادي في ليبيا، وذلك من خلال تحليل طبيعة استجابة هذين المتغيرين للصدمات، واختبار اتجاهات العلاقة السببية بينهما، وباستخدام بيانات سنوية عن الفترة 1962-2017 اعتمد البحث على نموذج متجه الانحدار الذاتي VAR، متضمناً تقدير دوال الاستجابة للصدمات وتفكيك مكونات التباين، واختبار اتجاهات العلاقة السببية VAR Granger causality Test. بينت نتائج البحث أن استجابة متغير النمو الاقتصادي للصدمات الحاصلة في متغير التضخم ضعيفة وموجبة، بينما كانت استجابة متغير التضخم للصدمات الحاصلة في متغير النمو الاقتصادي ضعيفة وسالبة، وبينت النتائج أيضاً أن التقلبات في قيمة هاذين المتغيرين تعود بالدرجة الأولى للتقلبات الحاصلة في المتغير نفسه أكثر اعتمادها على التقلبات الحاصلة في المتغير الآخر، وبينت نتائج اختبار السببية ارتباط المتغيرين بعلاقة سببية في اتجاهين.

هدف هذا البحث للتنبؤ بمعدلات التضخم في الاقتصاد الليبي باستخدام طرق التمهيد الأسي، وذلك خلال الفترة 2020-2025، وقد تم استخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك Consumer price index CPI بأسعار سنة 2003 كمؤشر لهذه الظاهرة. توصل البحث إلى أن طريقة Holt-Winter- no seasonality هي أفضل طريقة للتنبؤ بمعدلات التضخم في الاقتصاد الليبي، حيث إنها تحقق شرطي أدني قيمة لمعياري RMSE ; SSR، ومن خلال عملية التنبؤ اتضح أن المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الليبي من المتوقع أن ينخفض سنة 2020 إلى 2.70، لكنه سيأخذ في الارتفاع بعدها ويستمر في التزايد إلى نهاية الفترة المتنبأ بها، ليبلغ سنة 2025 ما مقداره 2.97، ويدل ذلك على استمرار ظاهرة التضخم في الاقتصاد الليبي في التفاقم.

هدف هذا البحث لتحري طبيعة العلاقة بين الفقر والتعليم والنمو الاقتصادي في الدول المغاربية، ولتحقيق هذا الهدف ‏استخدم البحث بيانات سنوية عن الفترة 1990-2018، للدول المغاربية الخمسة، ووظف طرق التقدير الخاصة بنماذج ‏البيانات اللوحية ‏Panel data models، وقد توصل البحث إلى عدم وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين متغيراته، ‏وأشارت نتائج التقدير بطريقة المربعات الصغرى المعممة ‏GLS‏ وجود علاقة تأثير متبادلة بين هذه المتغيرات في المدى ‏القصير، كانت هذه العلاقة موجبة بين التعليم والنمو الاقتصادي، وسالبة بين الفقر والنمو الاقتصادي من جهة، وبين ‏التعليم والفقر من جهة أخرى، وقد أكدت نتائج اختبار ‏HD‏ للسببية قصيرة الأجل وجود علاقة سببية في اتجاهين بين ‏الفقر والنمو الاقتصادي، وبين التعليم والنمو الاقتصادي، وعلاقة سببية في اتجاه واحد تسري من الفقر إلى التعليم.‏