هدف هذا البحث لتقييم القدرة التنافسية المقارنة للصادرات البتروكيماوية الليبية في الأسواق الخارجية، وقد هدف فضلاً عن ذلك إلى تحليل التركيب السلعي للصادرات البتروكيماوية الليبية وتوزيعها الجغرافي، وذلك خلال الفترة 2002-2014. لتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تبنى البحث ثلاثة من أهم مؤشرات قياس القدرة التنافسية للصادرات، وهي مؤشر الميزة النسبية الظاهرة RCA، ومؤشر الحصة في صادرات العالم SFWX، ومؤشر الحصة السوقية MS. أظهرت نتائج البحث تركز الصادرات البتروكيماوية الليبية جغرافياً في منطقة الاتحاد الأوروبي، وسلعياً في بعض المنتجات منها الميثانول، واليوريا، والأمونيا، والبروبيلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وقد أظهرت نتائج قياس القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية أنها قد حققت قدراً عالياً من التنافسية في السوق الإفريقية، وحققت مستوىً متوسطاً بين دول المقارنة في سوق الاتحاد الاوروبي، أما في السوق الآسيوية فقد كانت القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية ضعيفة. أكدت توصيات البحث على ضرورة العمل على تنويع الهيكل الإنتاجي لصناعة البتروكيماوية الليبية، وتنويع أسواق التصدير لهذه الصناعة، وقد أوصت الدراسة أيضاً بضرورة العمل على رفع القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية من خلال العمل على جانبي التكلفة والجودة.

كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على دور قطاع النفط والغاز في عملية تشكيل ملامح الاقتصاد الليبي، بدءاً من فترة الستينيات التي تشكلت فيها أهم جوانب هذا الاقتصاد. كما هدفت الدراسة إلى توضيح الجهود التي قامت بها الحكومة في التعامل مع هذه السمات ومن ثم تمثيل الخصائص الحالية لهذا الاقتصاد. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. ومن خلال النتائج الرئيسية للدراسة، يمكن ملاحظة أن قطاع النفط والغاز لا يزال يلعب الدور الرئيسي في الاقتصاد الليبي، وهو ما يمكن تفسيره بمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والنفقات العامة. توصيات الدراسة وأشار إلى أهمية: التنويع الهيكلي لمصادر الدخل، تطوير قطاع الخدمات، استثمار اتفاقيات التكامل الإقليمي الاقتصادي. وأوصى بضرورة إعادة تعريف دور الحكومة في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضًا.

تعد قضية التنويع الهيكلي من الإشكاليات المهمة التي يثار حولها الكثير من الجدل في أغلب دول العالم، وبخاصة تلك المتخصصة في إنتاج وتصدير النفط والغاز، التي تتصف اقتصاداتها باختلالات هيكلية تتجسد في التركز الكبير لمصادر توليد الدخل في سلعة النفط والغاز "الصناعات الاستخراجية"، الأمر الذي يجعلها- أي تلك الاقتصادات- عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، ولعل الانهيار الحالي لأسعار النفط وما نتج عنه من عجوزات مالية في الاقتصاد الليبي لدليل جلي على ذلك، ولذلك كله تسعى العديد من دول العالم لتنويع هياكلها الاقتصادية بما يمكِّنها من تنويع مصادر الدخل وتجنيب اقتصاداتها المخاطر الناجمة عن تركز تلك المصادر في سلعة واحدة، ولهذا فقد تمثلت مشكلة البحث في استمرار تأثر الاقتصاد الليبي بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، الأمر الذي يتجسد في تذبذب حصيلة الصادرات النفطية التي تعد الممول الأساسي للميزانية العامة، وما يؤدي إليه ذلك من الإضرار ببرامج التنمية وبالمستوى المعيشي للمواطن، وقد هدف هذا البحث إلى توصيف ظاهرة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الليبي، ودراسة الجهود التنموية التي بذلت للتعامل معها، ومدى النجاحات التي تحققت في هذا المجال، وحيث أن القطاع السياحي من أهم القطاعات المرشحة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وذلك نظراً لما تتوفر عليه البلاد من مقومات سياحية مهمة فقد هدف البحث كذلك لاستعراض مقومات النشاط السياحي في ليبيا، وتحليل بعض مؤشرات الاستثمار السياحي، واستعراض بعض مؤشرات الآداء الاقتصادي لقطاع السياحة، والهدف من ذلك هو تبين مدى استغلال المقومات السياحية، ومدى مساهمة هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وقد طرح هذا البحث بعض الآليات التي من شانها زيادة كفاءة القطاع السياحي ورفع مساهمته في تحقيق التنويع الهيكلي المنشود في الاقتصاد الليبي. واعتمد البحث في الوصول لنتائجه على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال الاطلاع على أدبيات الموضوع في الكتب والبحوث والدراسات المنشورة، وتحليل بعض المؤشرات الاقتصادية التي تم احتسابها باستخدام البيانات والاحصاءات الواردة في بعض التقارير والنشرات الاحصائية، أما بخصوص حدود البحث، فقد تمثل الإطار المكاني له في ليبيا، والإطار الزماني هو الفترة (1963- 2010).